"البرادعي" يطالب بإحالة "التعديلات" إلى المحكمة الدستورية قبل الاستفتاء عليها

طالب الدكتور محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري السابق بإحالة التعديلات الدستورية المطروحة، والتي تستهدف خصوصًا تكريس بقاء الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي في السلطة حتى عام 2034 إلى المحكمة الدستورية العليا لإبداء الرأي حولها.

البرادعي الذي عبر مرارًا عن رفضه للتعديلات الدستورية التي سيتم إجراء الاستفتاء الشعبي حولها في وقت لاحق من الشهر الجاري، قال إنه يشوبها شبهة عدم الدستورية.

وغرد عبر حسابه على موقع "تويتر" قائلاً: "أليس من الضروري، فى ضوء الشبهة الأكيدة لمخالفة التعديلات الدستورية المقترحة لنص وروح الدستور، أن نجد آلية تمكن المحكمة الدستورية من إبداء رأيها فى مدى "مشروعية" تلك التعديلات قبل طرحها للإستفتاء؟".

وأكثر من مرة، الشهر الماضي، غرد البرادعي، رافضا تعديل الدستور، بما يسمح بشكل أولي بمد فترة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، مخاطبا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي التي تنتهي ولايته الثانية والأخيرة في 2022، برفض تلك الخطوة، ومطالبا قوى المعارضة ببحث المشاركة أو مقاطعة الاستفتاء.

وحذر البرادعي، من أن "دستورا غير توافقي عادة ما يعجل برحيل صاحبه".

واسترجع البرادعي، خارطة طريق الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي (بعد عام واحد في الرئاسة)، مؤكدا أنه "تم الانحراف عنها".